مصر تجدد رفضها للإجراءات الأحادية في نهر النيل خلال مباحثات مع مبعوث الحكومة الصينية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تمسك مصر بحقوقها المائية ورفضها اتخاذ أي إجراءات أحادية في نهر النيل، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي بما يضمن حماية المصالح المائية لدول حوض النيل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، ليو شيانفا، مبعوث الحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، في أول زيارة له إلى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في القارة الأفريقية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن بدر عبد العاطي رحب بزيارة المبعوث الصيني، معربًا عن تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين، وحرص القاهرة على البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والصين داخل القارة الأفريقية، خاصة في تنفيذ المشروعات التنموية بالقطاعات الحيوية، ودعم جهود بناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، بما يسهم في دفع مسارات التنمية وتحقيق الاستقرار في دول القارة.
وأشار عبد العاطي إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التابعة لوزارة الخارجية في دعم جهود التنمية والسلام بأفريقيا، وفي مقدمتها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي يستعد لتنظيم النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية المستدامة.
من جانبه، نقل المبعوث الصيني تقدير بلاده لمصر ومكانتها التاريخية والحضارية، معربًا عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما ما تحقق من تحديث وتطوير في العاصمة الجديدة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب مستجدات الأزمة السودانية والأوضاع في الصومال، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية في دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وسلامتها، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية عبره، في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الممر الملاحي بالنسبة لحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
وفيما يتعلق بملف مياه النيل، أعاد عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري بشأن الأمن المائي، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية، مع الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بحقوق مصر المائية أو الإضرار بمصالح دول حوض النيل.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والصين في مختلف المحافل الدولية، والعمل على توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا، ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.






